تفاصيل حول انتخابات 27 نوفمبر 2021

تفاصيل حول انتخابات 27 نوفمبر 2021 .. صرحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الرمز الموثق والرسمي للانتخابات المحلية, المقررة يوم 27 تشرين الثاني الآتي, و الذي تكفل فقرة “تريد التغيير” و “التشييد المؤسساتي” “اتمم وابصم” باللغتين العربية والامازيغية.

تفاصيل حول انتخابات 27 نوفمبر 2021

و أتى أيقونة انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقبلة, بخلفية خضراء فاتحة, تتوسطها خارطة جمهورية الجزائر في نطاق هيكل للبناء في شكلية تعبر و تشير إلى عهد بناء الجزائر العصرية.

و تركب الرمز عبارة “ترغب التحويل” باللون الأحمر” و “الإنشاء المؤسساتي” باللون الأخضر, يتبعها بعبارتي ”اتمم و ابصم” باللون الأحمر مع إرفاقها بصورة حالة ادلاء الصوت الانتخابي و أثر طرف إصبع المدني الذي أدى واجبه الانتخابي.

و تصدرت عبارة “البلد الجزائرية الديمقراطية الشعبية” الشارة الذي كشفت عنه السلطة لتختتمه بموعد الانتخابات القادمة ” 27 نوفمبر 2021 , انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية”.

و أتى في أدنى المكان أيقونة “السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات” باللون الاخضر و الأبيض, مزينا بالراية الوطنية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, محمد شرفي, كان قد صرح في مرة سابقة, عن إحصاء 582.169 مسجل جديد في الكشوف الانتخابية إثر اختتام عملية إعادة النظر الاستثنائية للوائح منتصف الشهر السالف, مؤكدا أن عدد الكتلة الناخبة بما فيها الجالية الجزائرية في المهجر بلغ إلى 24.589.475 ناخب.

يومية الشعب الجزائرية

يشاهد الدكتور «عبد الحميد فرج»، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات العالمية بجامعة الوادي، أن عدم تكوين المنتخبين يعتبر واحد من أسباب الضعف في تسيير المجالس الشعبية، وتفعيل مساهمة الجامعات على يد كفاءاتها العلمية أصبح ضروريا لتلبية وإنجاز تلك العملية في مطلع كل عهدة انتخابية. وشدد فرج في حوار مع «الشعب»، أن الانتخابات المحلية الجارية هي استكمال لمسيرة إعادة بناء وبناء وتركيب مؤسسات الدولة ما حتى الآن قانون 2020، بدءا من الانتخابات الشرعية، ثم المحلية المزمع إجراءها في 27 تشرين الثاني القادم.

«الشعب»: يجري تلك الأيام التحضير للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم السبت 27 تشرين الثاني 2021، كيف ترون الأحوال السياسية والاقتصادية المحيطة بذاك المجرى المهم؟
عبد الحميد فرج: الانتخابات المحلية هي متابعة لمسيرة إسترداد بناء وهيكلة شركات البلد ما عقب قانون 2020، بدءا من الانتخابات التشريعية ثم المحلية وقبل هذا انتخابات المحكمة الدستورية في الرابع من شهر أكتوبر، وتعتبر كذلك إقرارا للتعهدات التي أطلقها رئيس الدولة عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية، كما أن تراتبيّة واستمرارية إجراء الانتخابات في مواعيدها تعتبر مؤشرا هامّا من مؤشرات الثبات السياسي، ناهيك عن أن الوضع الاقتصادي والتنموي يحتاج ضخ دماء قريبة العهد وديناميكية ناجعة لدفع وتيرة الإنماء المحلية بواسطة انتخاب كفاءات عصرية باستطاعتها أن موائمة التحولات السياسية والاقتصادية في دولة الجزائر والعالم، وإنتاج موارد بديلة للاقتصاد الريعي.

– انتخاب المجالس الولائية بالضبط سيمس لأول مرة الولايات القريبة العهد المستحدثة وسيكون في مواجهتها تحديات وفيرة، ما هي الآليات الصحيحة التي تقترحونها لنجاح عملها؟
التقسيم الإداري الأخير يقصد لتقريب الهيئة للمواطن، والإنتهاج بعين الاعتبار خصوصيات كل مساحة تنمويا واقتصاديا، لذلك الكرة هذه اللحظة علي ملعب المنتخبين المستجدين في تلك البلديات والولايات، وقبل هذا على ملعب الناخبين لحسن اختيارهم لمن يمكنه دفع عجلة الإنماء على يد الإبداع باستغلال خصوصيات وقدرات وإمكانات هذه المساحة. كما أن الجمهورية فوقها الشغل على تنسيق الأنشطة الوطنية وبعث استراتيجية وطنية لخلق وتوزيع أنحاء الملكية وتكامل الأدوار بين الولايات والجهات بواسطة تشكيل أقطاب جهوية تنموية كبرى.

– تكوين المنتخب البلدي والولائي من أهم المسائل الغائبة في الجزائر، لماذا؟
تكوين المنتخب يبدأ أساسا قبل انتخابه بضرورة وحط محددات وقواعد للترشح منها الدرجة والمعيار العلمي المعتبر، إلا أن ولمَ لا وضع شرط لمن يترشح لرئاسة المجلس البلدي بحيازة تخصصات معينة حتى يقدر على من رئاسة البلدية كتخصص التشريع، أو الاقتصاد، أو العلوم السياسية، حتى نضمن تكوينا قاعديا مسبقا لهؤلاء.
ثم إن الدولة حاولت، سابقا، ترتيب دورات تدريبية لزعماء البلديات، لكنها لم تستمر بحكم التحويل المطرد في الوزراء، ما ينجر عنه تبدل الرؤى والأولويات لكل وزير داخلية جديد. ليبقى الإشكال الحاضر إنعدام وجود برامج تكوينية قارة لهؤلاء المؤهلين.
يتحتم أن المبادرة بفترات تدريبية إجبارية للمنتخبين في مستهل كل عهدة انتخابية، ويمكن أن تشارك فيها الجامعات على يد كفاءاتها العلمية.

– هل عدم حضور التكوين الاحترافي للمنتخب الأهلي سبب سوء تسيير وانغلاق المجالس سابقا؟
نعم، من ضمن أكثر أهمية أسباب ضعف وسوء تسيير المجالس المنتخبة، تدهور التكوين السياسي والإداري والتنموي لأعضائها، سواء تكوينا قاعديا أو تكوينا أثناء العهدة. وكثيرا ما يبلغ لرئاسة البلدية قوم لا صلة لهم بالتسيير والإنماء والإدارة المحلية، ولا يجتهدون في التكوين في تلك المجالات، مع أنه، للأمانة، التكوين ليس العامل الوحيد لتدهور تأدية المجالس المنتخبة.
ويرجع ضعف تأدية المجالس المنتهية عهدتها إلى ما حصل حتى الآن حراك 22 فيفري من متابعات واستجوابات وإيداعات في السجن لعديد المسؤولين، مما كبل روح الإبداع يملكون، وعطل إحتمالية الاجتهاد في تسيير الموضوع الأهلي والتنمية، وهو الذي لفت إليه رئيس الجمهورية وافرة مرات، إلا أن وأصدر فيه مرسوما يحكم بعدم مواصلة المسؤولين على الأخطاء والاجتهادات التسييرية.

– ماذا عن صلاحيات رئيس المجلس والدور المنوط به، وكيف السبيل لتدارك أخطاء تسيير المجالس السابقة؟
البدء تكون بالهيئة الناخبة التي على عاتقها اختيار الكفاءات الأصلح لقيادة البلدية، ثم على من ينوون الترشح الترفع على استهداف المصالح الشخصية، أو الحزبية الضيقة، والنظر إلى المدني والتنمية كمستهدف أوّل، وكأولوية قصوى أثناء تطبيق مهامهم، بواسطة الإتيان إلى توافق في نطاق الكتل الإشكالية للمجلس.
ويتعين على الوزارة الوصية، إسترداد افتتاح مشروع التكوين للمنتخبين المحليين، ناهيك عن ترك حرية الاجتهاد في إنتاج الثروة المحلية وسداد عجلة الإنماء وعدم تقييدهم بالقرارات المركزية المعطلة في بعض الأحيان لروح الإبداع، والتي تخالف خصوصيات عدد محدود من المناطق.
رئيس البلدية تنتظره تحديات كبرى طوال العهدة القادمة، منها أسلوب وكيفية خلق موارد مادية بديلة وإضافية للبلدية، وإضافة إلى الرفع من وتيرة التنمية المحلية وتوفير الشروط الأساسية التي يحتاجها المواطن. فرئيس البلدية خلال هذه العهدة، ستوكل إليه مهمة عارمة، وهي إرجاع هيبة البلدية كمرفق عمومي أساسي وقاعدي، واسترداد ثقة المواطن المهزوزة في ذاك المرفق.

– لماذا لا نشاهد بلديات أنموذجية في دولة الجزائر؟!
بسهولة، لأن نسق التسيير مركزي موجه، فكل البلديات تمشي بنفس النمط ونفس الضوابط وتوضع لها إلى حد ما نفس الأولويات، ناهيك عن أن حرية الاجتهاد ضعيفة للغاية حتى نصل إلى بلديات أنموذجية ورائدة في الإنماء. خسر نجد رئيس بلدية عنده قدرات تسييرية كبيرة، لكنه مكبل بقوانين تكبح مبادراته لتلبية وإنجاز وثبة تنموية هائلة. ومع ذلك، الأمل مازال قائما في حضور نية سياسية لتأسيس بلديات أنموذجية، أو على أقل ما فيها أقطاب تنموية أنموذجية ترعاها البلد، وتسهر على متابعتها وتوفير سبل نجاحها.