بيان انتخابات الجزائر نوفمبر 2021 … أعربت رئاسة الجمهورية الجزائرية في خطبة مساء يوم الاحد، أن الانتخابات المحلية المبكرة لتحديث مجالس البلديات والولايات ستجري في 27 تشرين الثاني/تشرين الثاني.

بيان انتخابات الجزائر نوفمبر 2021

أتى في خطبة الرئاسة “وقّع رئيس الدولة عبد المجيد تبون أمس السبت 28 أوت (أغسطس/آب) 2021، مرسوما رئاسيا يقضي بطلب حضور المنفعة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية، الترتيبّرة ليوم السبت 27 تشرين الثاني 2021”.

وكان يفترض أن تجري الانتخابات المحلية في تشرين الثاني/تشرين الثاني 2022، بل الرئيس عزم إجراءها قبل توقيتها، مثلما بالنسبة للانتخابات التشريعية التي نظّمت في 12 حزيران/حزيران وشهدت نسبة امتناع قياسيّة.

وحسب الأمر التنظيمي الرئاسي سوف يتم “الشروع في إعادة النظر الاستثنائية للوائح الانتخابية أثناء الفترة الممتدة من 5 إلى 15 سبتمبر (سبتمبر)2021”.

وتتعلق الانتخابات تجديد مجالس 58 ولاية بعد التجزئة الاقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

يشار إلى أنه في انتخابات 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بلغت نسبة المساهمة 44,96 بالمئة فيما يتعلق للمجالس الولائية و46,83 بالمئة فيما يتعلق للمجالس البلدية، وفاز بها حزبا السلطة، جبهة التحرر الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

وترتبط الانتخابات تحديث مجالس 58 ولاية في أعقاب التجزئة الاقليمي الجديد (كانت 48 ولاية في انتخابات 2017)، إضافة إلى 1541 بلدية.

يشار إلى أنه في انتخابات 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، بلغت نسبة المشاركة 44,96 بالمئة بالنسبة للمجالس الولائية و46,83 بالمئة فيما يتعلق للمجالس البلدية، وفاز بها حزبا السلطة، جبهة الاستقلال الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي.

كيفية توزيع الارقام التعريفية لقوائم المترشحين

صرحت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم يوم الثلاثاء عن أسلوب وكيفية تقسيم الأرقام التعريفية لسجلات المترشحين وفق القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتي حسبما ورد في بيان عن ذات الإدارة.

و فسر كلام السلطة أن تقسيم الأرقام التعريفية المختصة للوائح المترشحين تحت لواء حزب أو عديدة أحزاب سياسية أو مقدمة تحت عنوان قوائم مستقلة تحسبا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية المقررة يوم 27 تشرين الثاني 2021 سيتم استنادا لأحكام الشأن رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المرتبط بنظام الانتخابات المعدل و المتمم سيما المادة 31 منه و كذا القرار رقم 139 المحدد لقواعد تقسيم الأرقام التعريفية المخصصة لسجلات المترشحين.

و حسب نفس المنبع فان كشوف المترشحين أسفل رعاية أحزاب سياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية للعديد من أحزاب سياسية تعطي إلكترونيا رقم تعريفي وطني مشترَك من 1 إلى 100 مخصصة للأحزاب السياسية أو تحالفات وطنية أو تحالفات محلية لعدة أحزاب سياسية بصفة آنية وآلية وبترتيب تدريجي تزامنا مع البيان بقبول أول قائمة مترشحين على الدرجة والمعيار الوطني من طرف المنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سواء تعلق الأمر بانتخابات المجالس الشعبية البلدية أو الولائية.

ويكون الرقم الممنوح موحدا وطنيا ومستعملا من قبل الأحزاب السياسية أو تحالفات وطنية أو محلية لمجموعة أحزاب سياسية طوال الانتخابات المجالس البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر.

بالمقابل يعطي إلكترونيا رقم تعريفي بالنسبة لفهارس المترشحين المودعة بعنوان قوائم مستقلة وفق كل دائرة انتخابية اعتبارا من 101 وما يليها بصفة آنية وآلية وبترتيب تدريجي في نفس توقيت التصريح بقول أول لائحة مترشحين مستقلة لانتخابات المجلس الشعبي البلدي أو الولائي.

كما تدرج الأرقام التعريفية الوطنية الموحدة التي منحت لقوائم المترشحين الواجهة أسفل حفظ أحزاب سياسية وتحالفات وطنية ومحلية أو للفهارس المترشحين الواجهة تحت عنوان كشوف مستقلة في ورقة الإدلاء بصوتهم للائحة المقصودة والمواضع الخاصة لإشهار الترشحيات للفهرس المعنيةي يضيف الكلام .