السفر خارج السعودية للسعوديين تفاصيل .. أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجابه “سلسلة من الانتكاسات القانونية والدبلوماسية” التي من الممكن أن تقوض دعواه القضائية، مقابل المسؤول الأمني المنصرم سعد الجبري في الولايات المتحدة.

السفر خارج السعودية للسعوديين تفاصيل

يقول كاتب النص ديفيد إغناتيوس، إن الانتكاسة الأولى تتمثل في أن “قاضيا أميركيا حكم الأسبوع السالف بأن الجبري لا يمكنه الحراسة عن ذاته على نحو مناسب في مواجهة تهمة التحايل التي رفعها حياله بن سلمان دون الكشف عن معلومات سرية بشأن مبادرات الإستخبارات الأميركية المملكة السعودية التي كان على صلة بها”.

ويضيف الكاتب أن “القضية حساسة جدا حتى أن وزارة الإنصاف استخدمت، في أغسطس الفائت، “امتياز أسرار الدولة” الذي يحظر إفشاء أية بيانات من حالها الكشف عن منابع وأساليب عمل أدوات المُخابرات”.

و”امتياز أسرار الدولة”، مبدأ تشريعي نادرا ما يستعمل في أميركا لكبح الإفصاح عن المعلومات السرية التي قد كان سببا ضررا خطيرا واستثنائيا للأمن القومي.

ويستكمل أنه “وفي ظل تلك المعطيات، ولقد قضى القاضي الأميركي محامي الأمير محمد بن سلمان بطرح مذكرة بحلول الثلاثاء الآتي، تحتوي أسبابا مقنعة لعدم رد القضية”.

في حال حكم القاضي برد دعوى بن سلمان في الولايات المتحدة الامريكية، فإن الحكم قد يؤدي ايضاً إلى رفض مسألة مماثلة رفعها السعوديون مقابل الجبري في كندا، استنادا للكاتب.

الانتكاسة الثانية، وفقا لإغناتيوس تتمثل في عدم البت حتى هذه اللحظة بطلب المملكة العربية السعودية منح حصانة سيادية لوريث الحكم وولي العهد في قضية رفعها تجاهه الجبري يدعي فيها أن بن سلمان خطط لاختطافه وقتله.

يقول الكاتب إن السعوديين قدموا مناشدة الحصانة طوال مدة مصلحة الرئيس المنصرم دونالد ترامب في تشرين الأول 2020، ولم يُبت فيه لغاية اليوم.

أما الانتكاسة الثالثة فهي دبلوماسية، وليست شرعية، ترتبط برفض الرئيس الأميركي أحوال جوية بايدن مؤتمر بن سلمان أو الحديث برفقته حتى حاليا، وفق إغناتيوس.

ويشير الكاتب إلى أن من الملحوظ أن تجاهل بايدن يزعج محمد بن سلمان، الذي كان يحظى بمؤازرة ذو بأس من الرئيس الماضي دونالد ترامب.

ولم ترد القنصلية السعودية في واشنطن على دعوة من موقع “الحرة” للتعليق على ما ورد في موضوع مجلة “واشنطن منْشور”.

ويعيش الجبري، الذي في مرة سابقة له أن شغل منصبا استخباراتيا رفيعا، وقد كان كبير مساعدي الأمير محمد بن نايف الذي كان وليا للعهد في المملكة الخليجية الثرية بالنفط، بمنفاه في كندا منذ عام 2017، وهو العام الذي ارتقى فيه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان لولاية العهد.

وكان الجبري رِجل شكوى قضائية في مواجهة محكمة أميركية في آب 2020، زعم فيها أن فريقا من الزبائن السعوديين، يعرفون باسم “فرقة النمر”، حاولوا تصفيته في تورنتو، بأمر من ولي العهد، في 15 أكتوبر 2018.

وتحدث الجبري في الدعوى القضائية، إن واحد من عوامل رغبة محمد بن سلمان في القضاء عليه، هو أنه رِجل معلومات استخباراتية إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية بخصوص مسؤولية وريث الحكم وولي العهد في مقتل الصحفي خاشقجي.

وفي مؤتمر تلفزيونية أجراها الشهر السالف مع شبكة “سي بي أس” الأميركية، صرح الجبري إن وريث الحكم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أرسل فريقا لقتله أثناء وجوده في المنفى بكندا.

وألحق الجبري أن السلطات السعودية احتجزت اثنين من أطفاله الثمانية في أعقاب هروبه من المملكة.

وردت القنصلية السعودية في واشنطن على الاتهامات التي أطلقها الجبري في مواجهة وريث الحكم وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت شبكة “سي.بي.أس” الإخبارية الأميركية عن القنصلية المملكة السعودية القول إن “سعد الجابري هو مسؤول حكومي سابق فاقد للمصداقية، وله تاريخ طويل من التلفيق وصرف الانتباه بهدف إخفاء الجرائم المالية التي ارتكبها وتصل قيمتها مليارات الدولارات لتوفير أسلوب حياة فخم له ولأسرته”.

وواصل بيان السفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن أن الجبري “لم ينكر جرائمه، إلا أن إنه في الحقيقة أشار حتّى السرقة كانت مقبولة في هذا الدهر”.

وتابع خطبة السفارة السعودية القول: “لكنها (الجرائم) لم تكن مقبولة وغير شرعية في ذلك الزمان، وهي ليست ايضا حاليا”.

وفي دعوى مضادة رفعتها العام الفائت شركات سعودية عديدة من بينها مؤسسة “سكب” القابضة التي تديرها البلد، اتهمت السلطات السعودية الجبري باختلاس 3,47 مليار دولار أثناء عمله في وزارة الداخلية تحت قيادة محمد بن نايف.

وفي آب السابق، قالت شبكة “سي أن أن” الإخبارية أن وزارة الإنصاف الأميركية تدخلت في الدعوى القضائية التي رفعتها المؤسسة في مواجهة الجبري، من أجل “تأمين أسرار استخباراتية سرية”.

وقالت الشبكة إن وزارة العدل أكدت في مذكرة أن هنالك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن البصر في القضية قد يتسبب في “الكشف عن بيانات يمكن أن تكون ضررا بالأمن القومي للولايات المتحدة”.