هل يتصور وقوع الخطأ من الفقيه ولماذا

هل يتصور وقوع الخطأ من الفقيه ولماذا …. كانت احدى الأسئلة الشرعية التي تتلخَّص بشأن احتمالية سقوط الخطأ من قبل الفقيه، وكيف يُمكن للفقيه أن يحدث في الخطأ بخاصةً عند تفسير الأشياء التشريعية المُختلفة التي يتبعها اقبال من قبل الناس، كما وأنَّ الخطأ الذي يحدث لا يُعبر عن شخصية المُوضح أو الفقيه.

هل يتصور وقوع الخطأ من الفقيه ولماذا

الاجابة الصحيحة: توجد أرجحية أن يكون ثمة غير صحيح وارد في أي من التفسيرات القانونية التي يتطرَّق اليها الفقيه، خصوصاً وأنَ الفقيه بشر مثلنا، واحتمالية أن يحدث في الخطأ هو أمر وارد وليس كبيراً، ما يشير إلى أنَّهُ من المُمكن أن تصدُف ويُخطئ الفقيه.

وضح السبب هل يتصور وقوع الخطأ من الفقيه ولماذا

كون أن الفقيه عالم بعلوم الدين فمن واجبه أن يُأوضح أو يشرح موضوع مُعينة في الاسلام كان عليها مناقشة، وأعلاه أن يتعهد في التفسير بكتاب الله وسُنَّة النبي محمد -صلَّ الله أعلاه وسلَّم-، ولذا الموضوع يُعتبر من الأشياء الوظيفة التي تُعتبر الواجهة لكل العلماء والمُفسرين، وكون أنَّ الخطأ وارد في شرح الفقيه فهذا يدل على أنَّ وقوع الأخطاء من قبل العلماء والفقهاء يد على عِظَم المسائل التي يتقصون عن جواب لها، ولا يُنسب الخطأ الى الأفراد أنفسهم.

مصادر التشريع في الفقه

يعتمد علماء المسلمين في تشريعاتهم في أحكامهم على مصادر الشريعة، وهي كتاب الله الخاتم، في تشريعهم لعلم الفقه. السنة النبوية الشريفة كالأحاديث وكل ما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو رواية. إجماع وقياس واجتهاد علماء الدين الإسلامي، قال تعالى في سورة المرأة يا أيها الذين آمنوا أطاعوا رسول الله وأمروا وطاعتكم إن اختلفتم في شيء بينكم، فحوّلوه إلى الله ورسوله، إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر “، بصدق الله تعالى.

شروط المتصدر للفقهِ والإفتاء

بعد أن تمَّت الإجابة على أحد الأسئلة هل يعتقد وقوع الخطأ من الفقيه، لا بدَّ من خطابِ قليل من الشروطِ التي لا بدَّ أن توجد في المتصدِّر للإفتاءِ والفقهِ، وفي حين يصدر

أن يكونَ على علم جيدة باللغةِ العربيةِ وقواعدها؛ إذ أنَّ أحكامَ الدينِ مستقاةٌ من القرآنِ الكريمِ والسنةِ النبويةِ المطهرةِ، وكلا المصدرينِ لغتهم هي العربية.
أن يكون على دراية بآياتِ القرارات، ومعرفة الناسخ والمنسوخِ منها، والعام والخاص، والمعرفة بمعانيها.
أن يكون على دراية بالسنةِ النبوية المطهرةِ؛ إذ أنَّها منبعًا ضروريًا من منابع القانون.
أن يكون على معرفةٍ بمواطن الإجماعِ، ومذاهب المتقدمين من الفقهاء.
أن يكون المتصدرَ للفقهِ تقيًا ورعًا؛ حيث أنَّ الفاسق لا يُمكن أن يثقَ أحدصا بأقواله.