المنوعات

الجريدة الرسمية الجزائرية 2021 زيادات في الأجور

تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2021

الجريدة الرسمية الجزائرية 2021 زيادات في الأجور… شدد موقه الصريح أون لاين اليوم من مناشئ نقابية مطلعة أن الاتفاق الممضى اليوم بين إدارة الدولة ممثلة برئيسها هشام المشيشي والأمين العام لاتحاد العمل نور الدين الطبوبي ينّص على تحديد الآجال لتنشيط الاتفاقيات الماضية المبرمة منذ مدة والتي بقيت دون تنشيط جراء الأحوال النقدية المتعبة التي تعرفها موازنة مالية الجمهورية، ذلك وقد تم الإتفاق اليوم على أمر تنظيمي عرَض كل الاتفاقيات المبرمة في مختلف القطاعات الموالية للوظيفة العمومية و التي يقدر عددها بـ46 اتفاقية في السبّاق الأساسي والموثق والرسمي في اجل لا يتعدى 31 آذار القادم.

 الجريدة الرسمية الجزائرية 2021 زيادات في الأجور

 

أما في خصوص الاتفاقيات المبرمة في المؤسسات الحكومية فسيقع حفظ ملفها في السبّاق الأساسي والموثق والرسمي في اجل لا يتخطى 31 ماي 2021 وعددها بحوالي 13 اتفاقية على حسب ما شددت ذات الأصول للصريح أون لاين.

مثلما تم ايضا اليوم الامضاء على تقويم تاريخ قريبة العهد تحدد مواقيت دفع التصاعُدات والمستحقات المادية للكثير والعديد من تلك الاتفاقيات أثناء سنتين والذي سوف يكون كالتالي:

القسط الأكبر بمعدل 25 في المائة في ماي 2021 و 25 % في أيلول 2021

القسط الـ2 فسيكون بمعدل خمسين في المائة طوال شهر ماي 2022.

الزيادة في الأجور

صرحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والصيانة الإداري عن الكيفية القريبة العهد التي تحتسب بها أجور موظفي وعمال الشركات والإدارات العمومية، تشييد على إعادة نظر الأجر الوطني الأسفل المضمون من 18 إلى عشرين 1000 دج، إذ سيستفيد هؤلاء من مبالغة الفارق بين أجرهم الحاضر ماعدا عدد محدود من العطاء وإضافة إلى حجم الأجر الوطني الأسفل المضمون الجديد.

وستمس قليل من التصاعُدات في أجور سلخة رقيقة من عمال وموظفي الشركات والإدارات العمومية خصوصا المتعاقدين من بينهم بالتوقيت التام أو الجزئي، عقب حساب الفارق بين أجرهم القائم والأجر الوطني الأسفل المضمون، ولذا بحسب المنشور الوزاري المشترك الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية في 17 ماي الحاضر، والذي يصبو إلى تحديد كيفيات تأدية القرار الرئاسي رقم 21- 137 المخصص بمراجعة تكلفة الأجر الوطني الأسفل المضمون من 18 إلى عشرين 1000 دج ابتداء من الفاتح جوان من السنة الفارطة، إذ ذكر المنشور بأن الأجر الوطني المضمون يشتمل على وفق القرار التنفيذي رقم 15-59، الأجر القاعدي إضافة إلى ذلك التعويضات والعلاوات أيما كانت طبيعتها ماعدا تعويضات النفقات التي دفعها العامل والخبرة المهنية ومنح المكان والساعات الإضافية وإضافة إلى المردودية والتحفيزات الفردية والجماعية.

ويستفيد الموظفون بما فيه الأعوان المتعاقدون الذين تم توظيفهم بعقود معينة أو غير معينة المرحلة وبالتوقيت التام أو الجزئي، وفق ما أتى في المنشور الوزاري، من حساب أجرهم الخام على تلك الكيفية المشار إليها، ثم حساب الفارق بين الأخيرة وإضافة إلى سعر الأجر الوطني المضمون العصرية، فلو كان الأضخم أدنى من الـ2 يتحصل العامل من ذاك الفارق ليضاف إلى أجره الخام كزيادة بأثر رجعي اعتبارا من جوان 2020، إذ أتى منشور المديرية العامة للوظيفة العمومية ببعض الأمثلة على هذه الزيادة وأسلوب وكيفية حسابها فيما يتعلق لبعض العمال المتعاقدين بحسب ميقات كامل وجزئي، كل وفق طبيعة وسعر حساب أجره الخام، بينما يعفى من الزيادة وحساب الفارق العمال والموظفون الذين يزيد أجرهم الخام عن تكلفة الأجر الوطني الأسفل المضمون البالغة عشرين 1000 دج.