المنوعات

كم تبلغ موازنة العراق 2022

كم تبلغ موازنة العراق 2022 … أعرب وزير النقدية العراقي علي علاوي أن موازنة 2022 التي شرعت الوزارة بإعدادها قبل عدة أيام، ستكون ذات في أعقاب إصلاحي فهي “تتفاوت عن الموازنات الماضية” وتعكس “واقع التزامات دولة العراق”، في حديث إلى مجموعة صحافيين من ضمنهم فرانس برس.

كم تبلغ موازنة العراق 2022

وبيّن الوزير مساء الخميس أن الوزارة سوف تطمح إلى إعلاء تلك الميزانية العصرية إلى مجلس الشعب قبل الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في أكتوبر/أكتوبر، مضيفاً أنها سوف تكون “موازنة إصلاحية بل من المحتمل ستكون عصيبة سياسياً”.

وصرح إن الوزارة “حاولت في الموازنة الماضية القيام بأمر مناظر” ولقد “قدمت الموازنة بكيفية تبدو للمسؤولين حجم التزامات جمهورية العراق الحقيقية بدون دفعها في زوايا متأخرات فجاء الرقم كبيراً ولم يكن مقبولاً سياسياً فتم تطويره وصدرت الموازنة” بشكلها الحاضر.

وألمح الوزير بذلك ربما إلى صعوبة تمرير الميزانية الحديثة نظرًا إلى زيادة سعر العجز فيها كما حدث في الموازنة الفائتة.

ففي رأي مشروع قانون موازنة 2021 الذي رفعته إدارة الدولة للمجلس المنتخب قدّرت ثمن العجز بحوالي 49 مليار دولار. إلا أن أعضاء مجلس النواب قاموا بغلقّ الفارق عبر إزالة ديون ومستحقات على البلد بدل مناشئ طاقة من الحساب، لا سيما مستحقات الغاز والطاقة الإيرانية، ودفوعات أخرى للبنى التحتية.

وبلغت قيمة العجز في موازنة 2021 كما أقرها البرلمان 19,8 مليار دولار، بمقابل 23,1 مليار في السنة 2019، علماً أن جمهورية العراق لم يصدق على موازنة 2020 بسبب التوتر السياسي.

ووصلت المجموع الكلي للإيرادات في موازنة 2021 باتجاه 69,9 مليار دولار، احتسبت بناء على تصدير النفط الخام على مرجعية قيمة 45 دولاراً للبرميل، وحجم تصدير ثلاثة ملايين و250 1000 برميل في اليوم. أما ثمن موازنة 2021، خسر بلغت 89,7 مليار دولار، أدنى بنحو ثلاثين% من أجدد موازنة تقبلت عام 2019.

وعلل الوزير أن سعر البرميل في الميزانية العصرية سيكون 50 دولاراً، وهو رقم إجتمع للتنقيح. بل قيمة برميل البترول في مكان البيع والشراء الآنً أعلى بشكل أكثر وأسبقية الستين دولاراً.

ويمر العراق، ثاني أضخم منتج للنفط في ممنهجة أوبك، بأسوأ أزماته الاقتصادية. ولقد ازداد بشكل مضاعف قدر الفقر في البلاد في عام 2020 وأمسى أربعين% من السكان البالغ عددهم أربعين مليوناً، يعتبرون متعسرين بحسب صندوق النقد الدولي، في حين انهزم الدينار العراقي 25% من ثمنه.

ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي كلي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون من نقص في الكهرباء والمستشفيات والمدارس.

مع ذلك، صرح الوزير إن الوضع المالي للعراق شهد تحسناً خلال العام القائم نتيجة لـ “ازدياد تكلفة البترول وتغيير قيمة صرف الدينار”.

في الأثناء، يجري جمهورية العراق مفاوضات مع البنك الدولي على قرض بتكلفة تراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، مثلما بيّن الوزير، آملاً التوصل إلى اتفاق مع الحاوية بحلول نهاية السنة.

وبيّن أن هذا “الاقتراض ذو طابع نقدي ويعطي مصداقية للإصلاحات” التي تود الوزارة بتطبيقها، و”تعتمد نهايتها على وضعنا القائم وموازنة 2022 إذا ما تمكّنا من تقديمها للمجلس المنتخب قبل الانتخابات” النيابية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.