جديد العالم

المرشحين لرئاسة ليبيا للعام 2022

المرشحين لرئاسة ليبيا للعام 2022 .. دخلت أطراف المحادثة الليبي جولة قريبة العهد من جلسات التفاوض على مسارين متوازيين، الأول في طبرق حيث تتواصل تعثر تصديق البرلمان للموازنة العامة لحكومة الوحدة، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والثاني في جنيف حيث تسابق لجنة الحوار الدهر لوضع الصيغة النهائية للقاعدة الدستورية للانتخابات العامة والقوانين المنظمة لها، قبل الأكبر من تموز (يوليو)، الميعاد المحدد في خريطة الطريق للانتهاء من ذلك الملف.

المرشحين لرئاسة ليبيا للعام 2022

وأجّل البرلمان الليبي جدال الميزانية العامة للجمهورية للعام القائم أسبوعاً أحدث، جراء تعذر مثول رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أمام المجلس في طبرق، للتباحث بخصوص مجموعة من القضايا وعلى رأسها ملف الموازنة، نتيجة لـ وجود رئيس إدارة الدولة خارج البلاد في جولة على عدد من الدول لنقاش ملف الأزمة الليبية.

وكشفت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة أن “رئيس المجلس المنتخب، المستشار عقيلة صالح، أبلغهم اعتذار الدبيبة من الحضور أمام المجلس”.‏

وقالت الخوجة في إفادات صحافية، إن “رئيس مجلس ‏ممثلي الشعب لم يقرأ موضوع الاعتذار أو أسبابه”، مرجحة أن يكون “حجة عدم حضور حكومة الوحدة إلى طبرق هو ‏وجودها بالخارج بجولة خارجية تستهلها من ألمانيا لتنتهي ‏بالمغرب”.‏

من جانبه، كشف المتحدث باسم مجلس الشعب عبدالله بليحق ما دار في الجلسة المقفلة لنقاش ملف الميزانية، مع تعذر قدوم الدبيبة للجلسة، قائلاً إن “أعضاء مجلس النواب أكدوا من جديد على اعتماد الباب الأكبر من موازنة 2021 مع إدراج القوانين الصادرة عن مجلس الشعب والقاضية بترقية رواتب عدد من القطاعات بلا باقي الأبواب، مع تكليف اللجنة المالية بطرح مقترح لإقرار الميزانية كاملة وعرضه على المجلس”.

واستكمل، “الجلسة تناولت ايضاً مطالبة اللجنة الشرعية بسرعة إنجاز مشروع تشريع توحيد الرواتب لعموم العاملين بالدولة، وتقديمه لمجلس الشعب في أقرب وقت، فضلا على ذلك دستور الحكم الأهلي”.

موضحاً أنه “تم إرجاء البت في بند المناصب السيادية إعتباراً لعدم رد المجلس الأعلى للجمهورية على البرلمان بذلك الخصوص، بعد مرور شهر من إسناد البرلمان لملفات المرشحين”.

تجميد موازنة الحماية

وأعلن المتحدث بالنيابة عن مجلس الشعب عن تطورات حديثة في ملف الميزانية، قد تزيده تعقيداً وتؤخر توثِيقه أكثر، بإعلانه احتمال تجميد مخصصات وزارة الحماية في الإقتراح الحكومي حتى تتم تسمية وزيرها، وهو المركز الوظيفي الذي يشغله الآنً عبدالحميد الدبيبة، إضافة لمهامه رئيساً للحكومة.

وأرجع بليحق الدافع خلف تجميد هذه المخصصات إلى “ورود كتابين من اللجنة العسكرية 5+5، تطالب البرلمان بعدم دفع موازنة وزارة الحراسة سوى في أعقاب تكليف وزيرها”، مبيناً أن “المجلس سيبت في المسألة أثناء جلسة اليوم يوم الثلاثاء”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.