تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022

زيادة الأجور الوظيف العمومي 2022

تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022 .. اكد موقع القلعة من منابع نقابية مطلعة أن الاتفاق الممضى اليوم بين إدارة الدولة ممثلة برئيسها هشام المشيشي والأمين العام لاتحاد العمل نور الدين الطبوبي ينّص على تحديد الآجال لتنشيط الاتفاقيات الماضية المبرمة منذ مرحلة

تفاصيل الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية 2022

والتي بقيت دون تنشيط نتيجة لـ الأحوال النقدية المتعبة التي تعرفها موازنة مالية البلد، ذلك وقد تم الإتفاق اليوم على أمر تنظيمي أصدر كل الاتفاقيات المبرمة في مختلف القطاعات الموالية للوظيفة العمومية و التي يقدر عددها بـ46 اتفاقية في السبّاق المعترف به رسميا في اجل لا يتعدى 31 آذار الآتي.

 

أما في خصوص الاتفاقيات المبرمة في المؤسسات الحكومية فسيقع حفظ ملفها في السبّاق الأساسي والموثق والرسمي في اجل لا يتعدى 31 ماي 2021 وعددها بحوالي 13 اتفاقية على حسب ما شددت ذات المنابع للصريح أون لاين.

 

مثلما تم كذلك اليوم الامضاء على تقويم تاريخ عصرية تحدد مواقيت دفع التصاعُدات والمستحقات النقدية للكثير والعديد من تلك الاتفاقيات أثناء سنتين والذي سوف يكون كالتالي:

 

القسط الأكبر بمقدار 25 في المائة في ماي 2021 و 25 % في أيلول 2021

القسط الـ2 فسيكون بمقدار خمسين % طوال شهر ماي 2022.

جدول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص 2021

 

أكّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الطبوبي أنّ جلسات التفاوض الإجتماعية للازدياد في الأجور في القطاع المختص انطلقت في الكواليس وأنّ تحالف المجهود سيسعى إلى النجاح بين تضاؤل المقدرة الشرائية للشغالين ووضعية الشركات.

وتحدث الطبوبي -على هامش إزالة إضراب العاملين بمركز النداء “Teleperformance” والترفيع في أجور العاملين بالشركة في ترتيب وزارة الأمور الإجتماعية- : ” في القريب الفوري سوف يكون ثمة مفاجأة سارة للعاملين في القطاع المخصص وسنحاول مع الشريك الاجتماعي ايجاد الأرضية الملائة التي تأخذ بين العين الاعتبار المقدرة الشرائية وووضعية الشركات ولذا للمحافظة العمال وعلى الشركات”.

أبرز الامتيازات المالية للعاملين بالدولة

 

أفاد الملحق الدبلوماسي بسام راضي، الناطق الرسمي باسم رئاسة البلد، في خطبة له، إن المواجهة الذي أكل «استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021/2022» شمل غفيرة إرشادات رئاسية على قمتها:

– ازدياد مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للبلد بإجمالي 37 مليار جنيه.

– إعلاء الحد الأقل المقبول للأجور ليغدو 2400 جنيه.

– تصديق علاوتين وهذا بثمن صوب 7.5 مليار جنيه، حتّى تكون الأولى علاوة دورية للمستوظفين المخاطبين بقانون المساندة المدنية بمقدار 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون المساندة المدنية بقدر 13% من القبض الشهري الضروري.

– وجه الرئيس السيسي بترقية العلة الإضافي لجميع من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الوظيفة الخدمية المدنية بقيمة إجمالية 17 مليار جنيه.

– وجه الرئيس السيسي بترقية سعر المعاشات بسعر 13% بسعر إجمالية 31 مليار جنيه.

– تخصيص برنامج سبب مالي تصل سعره باتجاه 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية العصرية.